في ظل افتقار المدينة لمخطط عمراني عصري

في ظل افتقار المدينة لمخطط عمراني عصري
تجسيد ارتجالي لبرامج التهيئة
يحدث اختناقا مروريا في ولاية الوادي الصحراوية
تحولت شوارع وطرقات
مدينة الوادي في السنوات الأخيرة جراء غياب مخطط عمراني ناجع الى فوضى
أصبحت محل سخط السكان و القادمين إليها من مختلف بلديات الولاية وخارجها
لغرض التسوق من جهة و العاملين بمختلف الإدارات،أين أصبح ضيق الشوارع و
الطرقات والغياب الكلي للحظائر يشكل عائقا كبيرا لأصحاب السيارات .
و
استفسر عدد من المواطنين و ملاك السيارات عن سر عدم تفكير المسؤولين ومن
سنوات خلق فضاءات تتنفس من خلالها المدينة ذات التعداد السكاني الذي يفوق
200ألف ونسمة،مستغربين عدم تفكير المسؤولين المعينين منهم و المنتخبين على
مدار السنين الماضية في شق طرق جديدة بعيدا عن الدعاية الانتخابية أو تغليب
المصالح الخاصة عن المصلحة العامة في ظل حديث الشارع عن الخلفيات التي تم
بها شق طرقات و شوارع جديدة بشكل يوحي أن يد طولى أرادت تفادي المساس
بملكية شخص على حساب المظهر العام للمدينة مثلما تبرز ذلك الطريق التي تم
فيها فتح السوق المركزي بالوادي بعد أن تجنبت الجهات المعنية المساس بعقار
أحد الفاعلين وكان ذلك في نهاية الثمانينيات لتعود نفس المشكلة خلال
التسعينيات أين تم شق طريق بين حي المصاعبة و حي الأعشاش و تفادت فيه
الجهات المعنية المساس ببعض العقارات ملك لذوي النفوذ لتشوه الطريقة التي
تمت بها العملية المظهر العام،فيما تحدث البعض عن عدد من المشاريع المماثلة
بقلب المدينة تتعلق بتوسعة عدد من الشوارع في حي أولاد أحمد مثلا أو على
مستوى حي المصاعبة في الجهة المجاورة لمقر مديرية الفلاحة حيث تحدث هؤلاء
على مشاريع تعود الى السبعينيات من القرن الماضي ظلت مجرد أقاويل دون أفعال
بعد أن طغت المصالح الخاصة على العامة.
ولا يتوقف المشكل عند هذا الحد
،حيث يكشف عدد من المواطنين أنهم تنازلوا على عقاراتهم و أراضيهم من أجل
الصالح العام، و على الرغم من أن القانون الجزائري يمنح حق التعويض
للمتنازل إلا أن شيء من هذا القبيل لم يحدث و ذلك منذ سنوات عديدة على
الرغم من وضوح القوانين و الإجراءات المسيرة لعملية التعويض التي تفيد
حسبهم بحتمية التعويض قبل إنجاز المشروع و هو ما لم يتجسد في حين كما قالوا
أن هناك فئة يتم تعويضها خفية رغم أنها تنازلت عن جزء يسير من عقارها
قيما يضل من ليس لهم "أكتاف"يصولون و يجولون في أروقة المحاكم بين قانون
ينصفهم ومنتخبون من أبناء جلدتهم يستعملون كافة الطرق لحرمانهم ومنعهم من
حقهم.
وضع ألقى بضلاله على كبرى مدن الجنوب حيث باتت تعاني الاختناق في
حركة المرور الى جانب تكاثر الحظائر غير القانونية و التي يستغلها شباب
دون رخص ما أدى في كثير من الأحيان الى نشوب نزاعات مع ملاك السيارات فيما
تقف البلدية كونها المعنية الأولى موقف المتفرج .

مشكوووور اخي على الاخبار